التشريعي بغزة يعقد جلسة لمناقشة اعتقال النواب

الكتلة الاسلامية - غزة

عقد المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة الخميس جلسة طارئة لمناقشة اعتقال التواب بالضفة المحتلة، واتخاذ موقف وطني إزاء إجراءات الاحتلال الممارسة بحقهم لتغييبهم في السجون.

ودعا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر مصر والأمم المتحدة للتدخل العاجل من أجل الإفراج عن رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك والنواب الآخرين، باعتبار أن اعتقالهم جريمة غير قانونية وغير أخلاقية.

وطالب بحر السلطة الفلسطينية بوقف المفاوضات الاستكشافية والتي وصفها بالعبثية, مشددًا على ضرورة وقف يد المقاومة في الضفة للرد على جرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس.

وقال "إننا أمام هذا الإجرام من اختطاف النواب وتهويد القدس والاستيطان بحاجة إلى وقفة جادة ترمي إلى إنجاح مسيرة المصالحة، وتنفيذ اتفاق القاهرة دون أي تأخير وتذليل العقبات التي تعترضه".

وأضاف "يجب العمل كذلك على إحباط أهداف الاحتلال ومخططاته العنصرية تجاه تعطيل المجلس التشريعي عبر إنجاح التوجه الصادق إلى التئام المجلس خلال الأيام القادمة".

ودعا بحر الراعي المصري -فيما يخص موضوع المصالحة- بضرورة إعلان الطرف المعطل لها, مطالبًا إياه بضرورة تنفيذ الزيارة التي أعلن عنها سابقا لغزة لإنقاذها, ورفع العقبات التي تقف أمام تطبيقها واقعيًا.

من جهته، دعا النائب محمد شهاب لتكثيف الجهود الدبلوماسية مع البرلمانات والاتحادات البرلمانية والمؤسسات الحقوقية والإنسانية لفضح جرائم الاحتلال بحق النواب في مختلف الوسائل الإعلامية العالمية.

وأكد في تقرير للجنة الحقوق بالمجلس على ضرورة دعوة رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتجريم حكومة الاحتلال بشكل واضح وصريح بسبب انتهاك مقر الصليب بالقدس، داعيًا منظمات حقوق الإنسان وجامعة الدول العربية لتشكيل إطار قانوني لمتابعة قضايا الاختطاف.

ودعا البرلمان الدولي بضرورة جلسة خاصة لمناقشة قضايا الاختطاف والمطالبة بإنهاء عضوية برلمان الاحتلال دوليًا، مطالبًا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق حول جرائم الاحتلال بشأن النواب.

وطالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعقد جلسة استثنائية لمناقشة جرائم الاحتلال بحق النواب، داعيًا مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة لتشكيل لجان لمناقشة هذه القضية.

وشدد على ضرورة عقد الجامعة العربية جلسة طارئة وعاجلة لمواجهة جرائم الاحتلال بحق النواب والقدس والأسرى، داعيًا الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج بالخروج بمسيرات استنكارًا لهذه الجرائم.

وأكد على ضرورة الإسراع في تطبيق المصالحة وعقد جلسة للمجلس موحدة والمطالبة بوقف المفاوضات مع الاحتلال.

بدورهم، أدان النواب- خلال مداخلاتهم- جريمة اعتقال رئيس المجلس التشريعي والنواب المختطفين, داعين جميع المنظمات الدولية للتدخل العاجل والفوري لإطلاق سراح نواب الشعب الفلسطيني, وعادين الاعتقال بأنه غير قانوني ويمثل خرقا للقانون الدولي الذي يعطي الحصانة للنواب من الملاحقة